است كه منحصر نباشد مصلحت در آن در چيز مخصوصى يعنى مصلحت آن معلوم نباشد . بالخصوص منقول از مرحوم صاحب قوانين است علماء رضوان اللّه تعالى عليهم تعريف نمودند به هريك از اين تعريفهائى كه بيان نموديم عبادت را و هيچ‌كدام از اين‌ها درست نيست به جهت آنكه ما مىخواهيم بيان كنيم كه آيا اين عمل قبل از آنى كه نهى به آن متعلق شود آيا عبادت بوده يا نه و اين تعريفاتى كه بيان نمودند ضرورى است كه ممكن نيست كه متعلق نهى واقع شوند چون در تعريف اول در صلاة حايض امرى ندارد تا براى تعبد باشد و ايضا در دوم نيت متوقف بر امر است و امرى نيست كه نيت آن را بنمايد و در سوم مصلحتى نيست در صلاة حايض بلكه مفسده است با اينكه اشكالاتى بر آنها واقع شده است به انتقاض طرد يعنى مانع نيست يا عكسا يعنى جامع نيست يا به غير اين‌ها كه اشكال دور باشد كه وارد شده است بر اين تعاريف كما آنكه اين مطالبى را كه بيان نموديم ظاهر مىشود براى كسانى كه مراجعه كنند بكتب مطولات اگرچه اين اشكالها كه در نقض طرد و عكس و غيره بيان نموده‌اند در غير محلش مىباشد . اين اشكالات صحيح نيست به جهت آنكه مثل اين تعاريف تعاريف شرح الاسم است نه آنكه اين تعاريف حدود رسم خارجى باشند كما آنكه ما بيان نموديم اين مطالب را در زياد مواردى من‌جمله از آنها در جلد اول در مشتق در معناى ناطق آنجا بيان نموديم پس وجهى ندارد طول دادن كلام بنقض و ابرام در تعريف عبادت و نه در غير عبادت كما آنكه عادت علماء رضوان اللّه عليهم بر اين است كه اشكال و نقض و ابرام در اين‌جور تعاريف چون اگر تعريف حقيقى نباشد همچنان كه بيان نموديم كه تعريف حقيقى اشياء ممكن نيست به حد و رسم و تعريف شرح الاسم مانعى ندارد قدرى اعم و يا اخص باشد كما لا يخفى .